هر كه در اين دير مقربتر است جام بلا بيشترش مي‌دهند

اكبر اعلمي نماينده مردم تبريز در مجلس سومين ناطق پيش از دستور جلسه علني  مجلس شوراي اسلامي با اشاره به وجود دو نوع حكومت خوب و بد گفت: فارغ از نوع و ماهيت حاكميت‌ها از ديرباز تاكنون عملكرد حكومت ها را به حكمراني خوب و بد تقسيم كرده‌اند، در نزد يونانيان مجموعه الهه‌هايي كه مظهر جنگ و تبعيض ستيزي بي نظمي بوده‌اند، حكومت بد را تشكيل مي‌دهند، اين دسته فاقد پدر بوده و مستقيماً از ظلمت و تاريكي زاده مي‌شدند، اما پس از آنكه زئوس خداي خدايان تميس را به همسري خود اختيار مي‌كند، الهه عدالت زاده مي‌شود و به همراه خواهران خود كه نتيجه همين وصلت هستند، پايه‌هاي حكومت خوب را پي ريزي مي‌كنند.
وي در ادامه گفت: اگرچه اين حكايت افسانه‌اي بيش نيست، اما حكمراني خوب و بد واقعيتي است كه نظريه پردازان معاصر و برنامه توسعه ملل و همچنين بانك توسعه آسيا نيز فهرستي از مشخصات و ويژگي‌هاي حكمراني خوب را بر شمرد‌ه‌اند، تا از اين طريق بتوان حكمراني خوب را از بد آن تميز داد، قرآن نيز حكومت را به طاغوت و الله تقسيم‌ كرده و پيامبر از آن به عنوان حق و ابليس و مولا علي (ع) به زيبايي آن را به نيك كردار و بدكردار تفكيك مي‌كند.
نماينده مجلس هفتم در ادامه با اشاره به مهم نبودن اسم حكومت هاگفت: پس به مشترك بينش اسطوره‌اي يونانيان، ديدگاه اسلام و نظريه پردازان و نيز معادله‌هاي مؤسسات و نهادهاي بين المللي در مورد حكمراني خوب، اين است كه لازمه استقرار حكومت خوب معطوف و منحصر به تحقق عدالت و اجتناب از هرگونه ظلم و تعدي است. لذا از اين منظر شكل و قالب حكومت و اينكه نام حكومت، جمهوري اسلامي، رژيم شاهنشاهي و يا جمهوري دموكراتيك و مظاهر آن باشد، مهم نيست مهم آن است كه محصول و رويكرد اين حاكميت منطبق بر ظرف و قالب منتخب و لاجرم مطابق خواستگاه ملت و توأم با انصاف و عدالت باشد، در غير اين صورت مانند آن است كه نام بخيل را احسان و حاتم طايي و نابينا را چراغعلي بگذارند.
وي تصريح كرد: به اين اعتبار چه بسا حكومت‌هايي بوده‌اند كه نام اسلام را به عنوان پيشوند يا پسوند خود اختيار كرده‌اند، اما به دليل كارنامه اعمالشان گرفتار نفرين ابدي بشر شده‌اند و بر عكس حكومت‌هايي نيز بوده و هستند كه بدون داشتن پيشوند و يا پسوند اسلامي فقط به خاطر تأمين رضايت مردم خود و استيفاي حقوق آنها براي هميشه در خاطره‌ها ماندگار شده‌اند و پيوسته از آنها به نيكي ياد مي‌شود.
اعلمي با بيان اينكه معصومين حكومت‌هاي بد را نابود شدني دانسته اند، گفت:در واقع آنچه به حكومت‌ها ارزش داده و آن را در زمره‌ حكومت‌ هاي خوب قرار مي‌دهد، ميزان پايبندي زمامداران و كارگزاران اين حكومت‌‌ها به تحقق حق و عدالت و دوري از ظلم و تبعيض و رضايتمندي مردم آن است و اين همان واقعيتي است كه در كلام معصومين نيز تجلي مي‌يابد.
نماينده مردم تبريز در مجلس هفتم خاطرنشان كرد: از آنجا كه حد فاصل ميان حكمراني بد و خوب به فاصله ميان ظلم و عدالت مي‌باشد، پر واضح است كه هر گونه غفلت از اين واقعيت حتي مي‌تواند كساني را به گمان انقلابي بودن و عدالت خواهي و خود را حقيقت مطلق پنداشته‌اند، تصدي عاليه امور در كشور انقلاب ديده‌اي نظير ايران را، عهده دار هستند، به ضد انقلاب و ضد آرمان‌هاي انقلابي تبديل كرده و بدين وسيله يك انقلاب و نظامي را كه با پشتوانه آراي بيش از 90 درصد شهروندانش حيات يافته‌ است، از درون استحاله و فرجام آن را به فنا و نيستي رهنمود سازد.
وي در ادامه با اشاره به تقابل ضد انقلاب مصطلح با انقلاب‌ها امري طبيعي دانست و گفت: تاريخ نشان داده‌ است كه انقلاب‌ها بيش از آنكه بر اثر كارشكني و چالش ضد انقلاب‌ به زانو درآيد در اثر انديشه و عملكرد انحرافي آن دسته از انقلابيون و زياده خواهان و ميراث خواران، شكست خورده است كه براي حفظ قدرت و متناسب با كج فهمي و ذائقه خويش شعارهاي انقلاب را استحاله كرده و به عنوان آرمان‌هاي انقلاب به خورد آن دسته از نسلي دادند كه يا انقلاب را نديده‌ و يا با آن بيگانه‌ هستند و جالب آن است كه استحاله هر انقلابي با حفظ ظاهري اصول اوليه آن و افزوده شدن تبصره نانوشته‌ي نه براي همه و الحاق آن به منشور و 10 فرمان آن انقلاب روي داده‌ است.
اعلمي خاطرنشان كرد: اگر بيش از آن امري خوب يا بد محسوب مي‌شد، نانوشته‌ي نه براي همه كه ناشي از اراده صاحبان قدرت است، خوب را بد و بد را خوب تفسير و به نحوي به توجيه رفتار حاكمان مبادرت كرده است و از اين طريق منشاء همه انحرافات همه‌ي انقلاب‌ها از اصول اوليه‌اي شده است‌ كه دستيابي به آنها موجب و موجد آن انقلاب بوده است.
اين نماينده با اشاره به پرداختن برخي كتب به اين سنت گفت: جورج اورول در كتاب (مزرعه حيوانات) و بيرينتون در كتاب ارزشمند (كالبد شكافي چهار انقلاب) به خوبي به بررسي اين سنت ناميمون و مشترك همه انقلاب‌ها و نتايج حاصل از آن پرداخته است تا براي همه درس عبرتي شود.
اعلمي گفت: حال اگر منصفانه به واكاوي اجمالي بايد‌ها و نبايد‌هاي انقلاب اسلامي بپردازيم، به وضوح مي‌توان فاصله انقلاب تا زوال و انحطاط احتمالي آن را سنجيد و به معناي واقعي ملتزم و ناملتزم به اسلام و نظام موعود جمهوري اسلامي پي برد. همان عاملي كه به ناحق دست آويزي براي شوراي نگهبان شده‌ است تا فرزندان و مدافعان راستين اين مرز و بوم از ورود به خانه‌اي كه متعلق به اين ملت است، محروم نمايند.
وي گفت: سند جمهوري اسلامي و منشور انقلاب قانون اساسي است و با وجود الحاق تبصره‌ها پس از بازنگري به قانون اساسي بعد از انقلاب، همچنان قابل استناد بوده و لذا مي‌تواند به عنوان يك شاخص خوب كاشف آرمان‌هاي اوليه انقلاب و تعهدات مهندسي نظام موعود باشد. طبق اين سند بانيان انقلاب و نظام تعهد كرده‌اند كه هيچ مقامي حق ندارد به عنوان استقلال و تماميت ارضي كشور، آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين سلب كنند.
اعلمي در ادامه سخنان پيش از دستور امروز مجلس با اشاره به اينكه خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است، گفت: هيچ كس نمي‌تواند اين حق الهي را از انسان سلب كند. پيمان بسته‌اند كه امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي و از راه انتخابات اداره شود و مردم ايران از هر قوم و قبيله‌اي كه باشند از حقوق مساوي برخوردارند. در نظام موعود نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند و تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به خاطر داشتن عقيده‌اي مورد تعرض قرار داد.
وي تصريح كرد: در نظامي كه من و همفكرانم همچنان به آن التزام عملي داريم، هر نماينده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلي و خارجي كشور اظهار نظر نمايد و نمي‌توان آنها را به خاطر اعلام نظرشان مورد تعقيب و توقيف قرار داد. به موجب اين سند تشكيل اجتماعات و راهپيمايي‌ها نه در پيروي از دست‌اندركاران حكومت و براي مجيز گويي‌ و تائيد و توجيه عملكرد متصديان امور، بلكه براي اعتراضات مشروع و غير مسلحانه به رفتار حاكمان و مطالبه حقوقشان آزاد است.
اعلمي سخنان بنيانگذار اين نظام را حجت دانست و گفت: در نظامي كه اكثريت قابل توجه يك ملت براي ايجاد استقرارش قيام كرده و براي حفظ آن ده‌ها هزار شهيد و جانباز تقديم كرده‌اند، پذيرش ظلم، همان قدر قبيح است كه وارد كردن آن در نظام دلخواه منتقدين مشوق وعده‌هاي بنيانگذار اين نظام حجت است. آنجا كه مي‌گويد: (در منطق رژيم گذشته آزادي يعني به زندان كشاندن مخالفان، سانسور مطبوعات و اداره دستگاه‌هاي تبليغات بود و در آن منطق تمدن و ترقي يعني تبعيت تمام شريان‌هاي مملكت از فرهنگ و اقتصاد و ارتش و دستگاه‌هاي قانونگذاري و قضايي و اجرايي از يك مركز واحد محسوب مي‌شد.)
وي گفت: در نظامي كه ما به آن ملتزم هستيم در شرايطي كه يك فرد عادي به دليل انتساب يكي از اعضاي خانواده‌اش به يكي از گروه‌هاي غير قانوني در هزار توي گزينش‌ها گرفتار شده و اجازه نمي‌يابد حتي به عنوان يك كارمند در اداره‌اي مشغول به كار شود، به طريق اولي شخصي كه پسرش جزو سازمان مجاهدين خلق بوده و در بهمن سال 60 در اثر درگيري با پاسداران كشته شده و عروس وي نيز پس از متواري شدن به خارج از كشور، در بالاترين رده‌هاي سازمان مذكور به فعاليت ادامه مي‌دهد، مجاز نيست تا با قرار گرفتن در رأس نهادي و به كمك همفكرانش در جايگاه خدايي، در چشم بر هم زدني فرزندان كشور را به بي ديني متهم كند.

اعلمي خاطر نشان كرد: در نظام مطلوب ما و بحكم النصيحه لائمه المسلمين، دعوت به خير امر به معروف و نهي از منكر بيش از هر چيز به عنوان وظيفه‌اي بر عهده مردم نسبت به دولت به كار گرفته مي‌شود، نه اينكه چند نفر به اعتبار قدرتي كه ناشي از اراده مردم است، همواره با استفاده از همه تريبون‌هايي كه متعلق به مردم است، يك طرفه موعظه كرده و خود را از پند ديگران بي‌نياز بدانند.
وي با استناد به ذيل اصل 107 قانون اساسي، رهبري را با ديگران در مقابل قانون برابر دانست و گفت: در نظام مطلوب و دلخواه ما براي تحقق آزادي حداكثر فرد و تضمين حقوق اوليه او در اجتماع، همه بايد تن به قانون داده و قانون را به عنوان منشأ بايد‌ها و نبايد‌ها و فصل الخطاب بپذيرند. به همين سبب ذيل اصل 107 قانون اساسي حتي رهبري هم در برابر قانون با سايرين يكسان است و اين امر مستلزم آن است كه قانونگذاران نظام با تدوين مدل‌هاي عادلانه براي ساختار توزيع قدرت از هرگونه اعمال نفوذ قدرتمندان به نفع خود جلوگيري كرده و براي متصديان مقامات سياسي و اجتماعي به ازاي برخوردار شدن از هرگونه حق و اختياري برابر اعمال، اقتدار تكاليف قانوني در نظر گيرند، تا در صورت سوء مديريت و تخطي از وظايف قانوني‌اش در هر سطحي كه هست او را متهم كرده و با احراز اتهاماتش محكوم به پرداخت غرامت كند، برابر بودن رهبر در برابر قانون به اين معنا است كه هيچ كس فراتر از قانون نيست و از همان حقوق شهروندي برخوردار است كه يك فرد عادي بهره‌مند است.
نماينده مردم تبريز در مجلس هفتم تصريح كرد:هر مقامي كه از قانون تخطي كرده و باعث ضايع شدن حق شده است آن فرد حق دادخواهي و اعلام شكايت دارد و اينان بايد در همان دادگاهي محاكم شوند كه من و امثال من محاكم مي‌شويم. همچنان كه علي (ع) در اثر شكايت يك يهودي در نزد قاضي منصوبي، محاكمه مي‌شود كه افراد عادي محاكمه مي‌شوند.

وي گفت:بنابراين هر تفكر مخالف اين معيارها مغاير با آرمان‌هاي انقلاب و خاستگاه نظام معهود و مصداق واقعي ضد انقلاب است كه متأسفانه در برخي از اركان نظام رسوخ كرده است. لذا احتجاج عمده ما به تعبير شوراي نگهبان ناملتزمين به اسلام و نظام آندسته از ضد انقلابيون واقعي درون حاكميت كه خود را ملتزم به اسلام و نظام و انقلابي‌تر از ديگران مي‌پندارند، اين است كه تنها راه حفظ انقلاب و پيشگيري از تبديل شدن آن به ضد خود اين است كه مجلس به عنوان منحصر بفردترين پايگاه و سخنگاه مردم در درون حاكميت كه مي‌توانند از طريق آن و به كمك نمايندگان منتخب خود با حاكميت سخن گفته و بجاي مغازله‌هاي عاشقانه، دولتمردان را براي استيفاي حقوق خود و بازگرداندن به مسير واقعي آرمان‌هاي موعود به چالش فرا بخوانند، واقعاً در اختيار خود آنان باشد.
نماينده مجلس هفتم با اشاره به دور دوم انتخابات مجلس هشتم گفت:مردم به افراد ريشه‌داري رأي دهند كه راه خدمت به مردم را هموار مي‌سازند نه حمايت از دولت را، در واقع نمايندگان قادرند با مشاهده هرگونه انحرافي سربزنگار گريبان دولتمردان و كارگزاران نظام را گرفته و آنان را وادار به تمكين از آنچه بيان بنمايند كه با پذيرش هر نوع محروميت و خطر و تهديدي دفاع از حقوق ملت به شرح مفاد سوگند‌نامه‌اي كه در مجلس ايراد مي‌شود را سرلوحه امور خود قرار داده و بجاي عافيت‌جويي‌هاي مرسوم، چپاول و چريدن و در نتيجه لكنت‌زبان گرفتن در برابر صاحب‌منصبان، زبان به شكوه و انتقاد از آنها بگشايند.
اعلمي تصريح كرد: ضد انقلابيون درون حاكميت نيز خود بخوبي بر اين امر واقفند كه اگر اين تنها تريبون ملت بدست نمايندگان واقعي مردم بيفتد. آسايش آنها سلب خواهد شد، لذا بي‌سبب نيست كه برخلاف اصل 62 قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد مجلس شوراي اسلامي از نمايندگان ملت كه «به طور مستقيم» انتخاب مي‌شوند تشكيل مي‌گردد را به انتخابات دو مرحله‌اي و غير مستقيم مبدل مي‌كنند تا با گزينش افراد دلخواه 12 نفر منصوب حاكميت، دامنه انتخاب مردم به دايره تنگ برگزيدگان اوليه شوراي نگهبان محدود شود و بدينوسيله هر كه در اين دير مقربتر است جام بلا بيشترش مي‌دهند و به بهانه‌هاي واهي نظير عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام و حتي قانون اساسي، مهر باطل شدبرپيشاني مي‌زنند، تا مبادا كسي بر رفتارهاي ضد انقلابي رايج آنان و انحرافاتي كه در انقلاب ايجاد شده است آگاه كشته و خرده بر آنان بگيرد! و اين همان تفكري است كه ابوذر را بر برنتابيده و به ربذه تبعيدش مي‌كند؟ اعلمي در پايان نطق پيش از دستور خود در مجلس گفت: تاريخ گواهي مي‌دهد كه اگر در انقلاب فرانسه روبسپير، دانتون را كه همچنان در اصول اوليه انقلاب و آزادي پافشاري مي‌كرد، به شوراي گيوتين فرستاد تا به عنوان ضد انقلاب سرش را تيغ‌هاي بي‌رحم گيوتين از تن جدا كند، به نظر مي‌رسد شوراي نگهبان و حاميان آشكار و نهان آن اين مسئوليت را بر عهده گرفته‌اند تا نيروهاي انقلاب را كه به تحقق نظام معهود اسرار مي‌ورزند با برچسب ناچسب مخالف اسلام و نظام از صحنه خارج نمايند.